أعلن مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أن المفتشية العامة للدولة أرسلت 8 بعثات تفتيش إلى خمس وزارات وعدة مؤسسات ومشاريع مهمة.
وقال المصدر إن البعثات بدأت عملها اليوم الثلاثاء “بشكل متزامن”، وذلك ضمن “برنامجها الجديد”، مشيرة إلى أن كل بعثة ضمت أربعة أشخاص.
ولم يكشف المصدر أي تفاصيل حول الوزارات التي سيتم تفتيشها.
وجاء فيما أورده المصدر أنه “إنفاذا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية بخصوص إرساء الحكامة الرشيدة ومحاربة كل أشكال الفساد، تمت مؤخرا مراجعة شاملة للنصوص المنشئة والمنظمة للمفتشية العامة للدولة، كان من نتائجها تحول وصاية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية؛ واستحداث هيكلة جديدة”.
كما ألزم المفتش العام للدولة، ومفتشي الدولة بتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، والمفتشين المساعدين، والمفتشين المدققين بتأدية اليمين أمام رئيس المحكمة العليا.
وأضاف المصدر المأذون أن المفتشية العامة للدولة حصلت على “الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والمالية الضرورية”.
وقال إن الرئيس أصدر توجيهات للمفتش العام ومعاونيه “بضرورة أن يظل عملهم، على الدوام، متسما بالمؤسسية والحياد، والصرامة والشفافية، وأعلى معايير المهنية، بعيدا عن المحاباة وتصفية الحسابات”، وفق تعبير المصدر.
