اختتم مساء اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال الملتقى الإقليمي للمنظمات المؤسسة لمنتدى مجموعة الساحل لمكافحة الرق المنعقدة تحت شعار “لنجعل من محاربة الرق كفاحا مشتركا وتوافقيا بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل”.
وقد خصص أعمال هذا الملتقى الذي دام يومين لمناقشة مكافحة الرق في محيط دول المجموعة وتجارب منظمات المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة والجوانب النفسية والاجتماعية وأسبابه وعواقبه وآفاق مكافحة الرق في الساحل.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني الرسول ولد الخال في كلمة له بالمناسبة أن انعقاد المؤتمر وما تضمنه من عروض ونقاشات شكل فرصة لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة من طرف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بدول الساحل سعيا إلى مكافحة فعالة للرق وأشكاله المعاصرة.
وعبر عن تمنياته أن تشكل مخرجات هذا الملتقى نبراسا يهتدى به، في بلورة سياسات وبرامج من أجل ترقية وحماية حقوق الانسان بشكل عام والقضاء على الرق ومخلفاته وأشكاله المعاصرة.
ومن جانبه أكد النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) بيرام الداه اعبيدي أن دعم النظام السياسي يقتضي قبوله العمل بمقتضيات دعائم الديمقراطية المؤسساتية التي لا تتحول ولاتتغير بتغير الأشخاص.
وأوضح أن نظام تصريح المجتمع المدني الذي كان يُعد مطلبا عند دولة القانون الديمقراطية والمجتمع الدولي الحقوقي، أصبح واقعا، مشيرا إلى أنه لم يعد توجد منظمة غير مرخصة في البلاد، مشيرا إلى إن المنظمات التي لم تقم بأدائها في المُهلة وبالصفة القانونية يحلها القانون ذاتيا.
وبدوره قال الأمين التنفيذي لشبكة دول الساحل الخمس لمكافحة الرق علي بوزو في كلمته الختامية للمؤتمرإن تنظيم هذا الملتقى هو نجاح كبير لمجموعة الخمس بالساحل، لأنه سيمنح انفتاحا كبيرا وشجاعة غير مسبوقة في التعاطي مع هذه الظاهرة ، مطالبا الجميع بالعمل من أجل بلوغ الهداف المرجوة من هذا التوجه.
ووصف المؤتمر بالمثال الملموس، مشيرا إلى أنه لم يكن يفكر بأن هذا اللقاء سيكون بهذا الحجم الكبير، مضيفا أن الاستقبال الرسمي للوفود المشاركة أعطى قيمة لموريتانيا، وفق تعبيره.
وأضاف بأن موريتانيا تريد أن تذهب في اتجاه الحريات الأساسية وفي احترام الحقوق وفي اتجاه جمهورية عادلة، معبرا عن سعادته ورضاه عن نتائج اللقاء.
وقال إنه من الآن فصاعدا يجب الذهاب في اتجاه مجتمع نقي وعادل وحر يحترم حقوق الانسان ويعمل مع الجميع باحترام للكرامة الإنسانية، داعيا إلى إشراك الشبكة في مجموعة الدول الساحل الخمس.