شكلت الحكومة الموريتانية مع نظيرتها المالية، لجنة مشتركة، تكلف بالتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت قبل أيام، تتعلق بفقد موريتانيين على الأراضي المالية.
اللجنة المعلن عنها في اجتماع ضم وفدا ماليا يزور موريتانيا منذ يومين برئاسة وزير الخارجية عبدولاي ديوب، إلى جانب وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك وقادة عسكريين في نواكشوط.
وأضاف البيان الصادر عن الاجتماع أن الطرفين اتفقا على ضرورة «إنزال أقصى العقوبات بالمسؤولين عن تلك الجرائم ووضع إطار مشترك للتشاور وتبادل المعلومات من أجل حماية فعالة من تكرار مثل هذه الأحداث».
ووضع الطرفان خطة أمنية مشتركة تتمثل في تنظيم دوريات ثنائية للجيشين الموريتاني والمالي على الحدود بين البلدين.
وقال البيان إن الحكومة الموريتانية أبلغت الوفد المالي «تمسكها بالروابط العريقية بين البلدين، لكنها ترفض عمليات القتل المأساوية المتكررة».
من جانبه أبلغ وزير الخارجية المالي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أسف القيادة المالية، وتعاطفها مع الأسر الموريتانية المتضررة.
وتكررت خلال الأشهر الأخيرة حوادث تستهدف موريتانيين على الشريط الحدودي مع مالي، قالت السلطات الموريتانية إن لديها قرائن حول تورط جهات تابعة للجيش المالي فيها.
وكان حادث اختفاء 31 موريتانيا نهاية الأسبوع الماضي، عثر فيما بعد عليهم قتلى في قبر جماعي، قد أثار غضب نواكشوط التي استدعت السفير المالي وأبلغته «احتجاجا شديد اللهجة».
