دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالمغرب وموريتانيا من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أخنوش، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية إلى جانب الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال ، أن انخراط الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين سيتيح الوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، وفق
وأبرز رئيس الحكومة المغربية أن المغرب وموريتانيا تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المزمع توقيعها خلال هذه الدورة، وفق ما نشرت وكالة أنباء المغرب العربي.
وقال إن الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية تعتبر “فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، وتشكل في نفس الوقت، مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين”.
وسجل أخنوش أن هذه الدورة “ستشكل، بالتأكيد، حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقاتنا الثنائية”، منوها ب”الدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، تحت رعاية قائدي البلدين الملك محمد السادس، و الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، مبرزا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية، التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.
وفي سياق ، سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، وذلك باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.
وجدد في هذا السياق، تأكيد المملكة المغربية على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) ومجموعة دول الساحل الخمسة (G5 Sahel).
وخلص رئيس الحكومة إلى أن “ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذونا من رغبة صادقة، سيمكننا من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الغرض الهادف إلى الرقي بمستويات علاقاتنا المتميزة في شتى المجالات”.
