نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، مساء اليوم الأربعاء، ندوة علمية حول تمكين المرأة الموريتانية سياسيا واقتصاديا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
وقال رئيس المركز محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي، إن المرأة ظلت محكومة بـ”سلطة” المجتمع الأهلي وفق لمنظومة من الأعراف والتقاليد الموروثة ما قبل الدولة الحديثة.
وأضاف رئيس المركز أن الدول العريقة ديمقراطيا ظلت حتى بداية القرن العشرين تقصي المرأة من المشاركة السياسية.
وأشار إلى أن التشريعات الحديثة أرست دعائم قانونية مهمة بشأن القضاء على الصورة النمطية عن المرأة.
وتابع ولد الشيخ القاضي: “تبنى المشرع الموريتاني قانون الكوتا سنة 2006 شجع المرأة الموريتانية على المشاركة السياسية”.
فيما قال المحاضرون في الجلسة إن لولا قانون الكوتا الذي ألزم الأحزاب السياسية أن تشكل النساء نسبة ما لا تقل عن 20 في المائة من المرشحين في الانتخابات التشريعية والمحلية لما رشحت الأحزاب النساء في الاستحقاقات الانتخابية.
وخلصوا إلى القول إنه من المفروض أن تتحول الأحزاب من الخضوع إلى القناعة الذاتية لتقديم النساء للترشح والمشاركة السياسية.
