قالت الحكومة الموريتانية إن هناك قرائن تشير إلى أن بعض الجهات التابعة للجيش هي المسؤولة عن الحوادث التي تعرض لها بعض الموريتانيين في مالي.
جاء ذلك عن لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، المختار ولد داهي، مساء اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن الموريتانيين المفقودين في مالي تتم متابعة قضيتهم بشكل رسمي، وأن وزارة الخارجية استدعت سفير مالي وأبلغته فياحتجاج شديد اللهجة، وأن كرامة الشعب الموريتاني فوق كل الاعتبارات، وفق تعبيره.
وكانت السلطات الموريتانية، قد أعلنت مساء الاثنين، أنها “تتابع باهتمام كبير” اختفاء مجموعة من المواطنين داخل الأراضي المالية.
وجاء في بيان صحفي رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن السلطات “اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصيرالمواطنين المفقودين وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم”.
وتعيش مناطق من دولة مالي، قريبة من الحدود مع موريتانيا، مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش المالي وجماعات مسلحة، وراح ضحية هذهالأوضاع الأمنية المضطربة عدة مواطنين موريتانيين خلال الفترة الأخيرة.
وتتداخل المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي، من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ما تنتج عنه حركة دائمة على طرفي الحدود.
