أعلنت السلطات الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، أنها “تتابع باهتمام كبير” اختفاء مجموعة من المواطنين داخل الأراضي المالية، وسط شائعات متداولة حول مقتلهم.
وجاء في بيان صحفي رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن “السلطات العليا للبلد، تتابع باهتمام كبير وعلى أعلى المستويات، المعلومات المتداولة بخصوص فقد الاتصال بمجموعة من مواطنينا في الأراضي المالية”.
وأكدت السلطات أنها “اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصير المواطنين المفقودين وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم”.
وأضافت أنها “تؤكد لذويهم وللرأي العام الوطني أنها تبذل أقصى الجهود وتقوم بالاتصالات والإجراءات اللازمة والحازمة، لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المواطنين، وسيتم الكشف أولا بأول عن أي معلومات للرأي العام ولأهالي المفقودين فور التأكد من صدقيتها”.
وخلصت السلطات إلى أنه “حرصا منها على سلامة وأمن المواطنين، تذكر الجميع بتوخي الحيطة والحذر، وتجدد دعوتها لهم بتجنب التواجد في تلك المناطق الواقعة خارج حدودنا، في بلد يمر حاليا بظرفية خاصة”.
وكانت أنباء متداولة محليًا تحدثت عن مقتل مجموعة من الموريتانيين، في مناطق داخل الأراضي المالية، بالقرب من المناطق الشرقية من موريتانيا، في ظل تضارب الأنباء حول عددهم وظروف مقتلهم.
ولكن هذه الأنباء لم تتأكد بشكل رسمي، فيما خرج الأهالي في وقفة احتجاجية بمدينة عدل بكرو الحدودية، تطالب السلطات بالكشف عن حقيقة ما جرى.
ومنذ بداية تداول هذه المعلومات دخلت السلطات الموريتانية في اجتماع أمني متواصل، من أجل جمع وتدقيق المعلومات الواردة من داخل الأراضي المالية، وفق ما أكد مصدر شبه رسمي لـ “صحراء ميديا”.
وتعيش مناطق من دولة مالي، قريبة من الحدود مع موريتانيا، مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش المالي وجماعات مسلحة، وراح ضحية هذه الأوضاع الأمنية المضطربة عدة مواطنين موريتانيين خلال الفترة الأخيرة.
وتتداخل المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي، من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ما تنتج عنه حركة دائمة على طرفي الحدود.
