وافقت مجموعة من الصناديق والبنوك على خطة تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه، وسط موريتانيا، بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من نهر السنغال، والذي سيكلف 317 مليون دولار جرى توزيعها خلال اجتماع ترأسه الصندوق السعودي للتنمية في العاصمة الرياض، اليوم الاثنين.
وحضر الاجتماع وفد من الحكومة الموريتانية يرأسه وزيرا الاقتصاد والمياه، فيما ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، وشارك فيه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على خطة تمويل وتوزيع الحصص التمويلية، واستعراض الجوانب المتخصصة في تنفيذ مراحل المشروع، فيما أعلن الصندوق السعودي للتنمية المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار كقرضٍ تنموي ميسّر.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، أوسمان مامودو كان، إن المشروع يلبي احتياجات الشعب الموريتاني، لما له من أهمية بالغة في تخفيف معاناة السكان والمناطق المجاورة في البحث عن مصادر المياه وتوفيرها.
وأشاد الوزير الموريتاني بالجهود التي تبذلها مجموعة التنسيق من خلال المشاريع والبرامج الإنمائية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بالاجتماعات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، خلال افتتاح الاجتماع، إن الهدف منه “مناقشة مشروع هام وحيوي في قطاع المياه، حيث سيسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب بقيمة 100 مليون دولار كقرضٍ تنموي ميسّر”.
وأوضح سلطان بن عبد الرحمن المرشد أن الهدف من المشروع “تلبية احتياجات سكان المنطقة من المياه الصالحة للشرب، لما له من تأثير إيجابي في دعم الحلول الاجتماعية لكافة القطاعات المختلفة، وضمان استدامة الموارد المائية، والحد من المشقة في جلب المياه والتكاليف المرتبطة بها”.
وأكد أن المشروع من شأنه “تحقيق الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى خفض معدلات انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن شرب المياه الملوثة”.
وأضاف أن المشروع “سيخدم جميع القرى والمناطق السكنية التي سيمر خط الأنابيب عليها حتى الوصول إلى مدينة كيفه بطول 250 كيلو مترا، وسيخدم المشروع بمشيئة الله تعالى ما يزيد عن 20 في المائة من سكان الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
وألقى المسؤولون في الصناديق المشاركة في تمويل المشروع، كلماتهم حول بحث سبل تحقيق المزيد من الفعالية في تقديم الدعم عن طريق الاستخدام الأمثل للكفاءات والقدرات، وتنسيق التمويل المشترك والإجراءات المصاحبة، بهدف الدعم التنموي للبلدان النامية.
وفي ختام الاجتماع وضع المشاركون توصيات فنية للبدء بأعمال تنفيذ المشروع وخطة شاملة لسير العمل، تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل إنجازه واستكماله.
ويعد اجتماع الرياض هو الثاني لمجموعة التنسيق حول تمويل المشروع، إذ سبقه اجتماع في العاصمة نواكشوط شهر نوفمبر من العام الماضي.
وسيمكن هذا المشروع إلى غاية 2050، من تغطية حاجات 92 تجمعا سكنيا بمنطقة المشروع التي يقدر عدد سكانها في أفق 2035 بحوالي 550 ألف نسمة.
وقالت الحكومة الموريتانية، إن هذا المشروع من شأنه أن يحد من التفاوت الحاصل ما بين مستوى التغطية بالماء في الوسطين الريفي والحضري، مما يعتبر “خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة، وسيخلق 1000 فرصة عمل دائمة و 3000 فرصة عمل غير دائمة”.
ويعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أبرز الشركاء التنمويين لموريتانيا، إذ قدمت الحكومة السعودية من خلاله تسعة منح بقيمة 151 مليون دولار من أجل تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة في موريتانيا.
كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تقديم 18 قرضاً تنموياً لتمويل وتنفيذ 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة في موريتانيا بقيمة إجمالية تقدّر بأكثر من 525 مليون دولار.
