نبه باحثون في شؤون الصحة، مؤخرا، إلى أن داء السل لا يحظى باهتمام كاف في العالم، رغم كثرة ضحاياه، بينما انصبت الجهود بشكل مكثف على مرض “كوفيد 19″، خلال العام الأخيرين.
في عام 1993، أعلنت منظمة الصحة العالمية داءَ السل بمثابة طوارئ صحية عالمية، داعية الدول إلى تنسيق الجهود فيما بينها، لأجل تفادي ملايين الوفيات.
وفي يناير 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بمثابة طوارئ صحية تدعو إلى القلق.
لكن العالم لم يتجاوب، بالقدر نفسه من العناية مع مرض السل الذي ينجم عن بكتيريا تهاجم الرئتين، بحسب خبراء، لأن وباء “كوفيد 19” نال اهتماما أكبر، فجرى تطوير اللقاحات وتوزيعها، في مدة قياسية.و تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كحارس للقانون الدولي الإنساني, وهو دور معقد ذو صلة وثيقة بتأسيس اللجنة نفسها, وعهد به إليها فيما بعد رسمياً من قبل المجتمع الدولي.
وسارعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات من أجل تطويق مرض “كوفيد 19″، فيما جرى رصد ميزانيات سخية، من أجل تطوير لقاحات أو أدوية.
ويرى خبراء أن عدم التعامل مع داء السل كطوارئ صحية فعلية، حال دون تطويق المرض بشكل كاف.
وما زالت إصابات السل في العالم عند مستوى عشرة ملايين حالة في السنة، بينما شهد عام 2020 ارتفاع الوفيات بنسبة 20 بالمئة، وهو أمر حصل لأول مرة منذ عقد من الزمن.
ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى تبعات وباء كورونا، لأن المنظومات الصحية ركزت على “كوفيد 19” ولم تلتفت على النحو المطلوب إلى مخاطر صحية أخرى قائمة.
وبحسب موقع “ّذا كونفرسايشن”، فإن البحوث الطبية المتعلقة بداء السل تسير على نحو بطيء، رغم كون المرض قاتلا وخطيرا.
في مجال البحث العلمي، استطاعت البحوث المنجزة حول “كوفيد 19” أن تحصل على تمويلات سخية، وهو أمر لم تحظ به الدراسات بشأن داء السل.
وتكشف الأرقام أن تمويلات البحوث المنجزة حول لقاحات “كوفيد 19” لوحدها، أي دون الحديث عن بحوث الأدوية، وصلت إلى 53 مليار دولار.
أما إجمالي التمويلات التي جرى تقديمها لأجل إجراء بحوث حول لقاحات وأدوية مرض “كوفيد 19” فبلغت 104 مليارات دولار.
في المقابل، لم تنل البحوث المنجزة حول داء السل، وهو مرض لا يقل خطورة، إلا 915 مليون دولار.
ورغم هذا التمويل المحدود، تم إحراز تقدم ملحوظ في تشخيص داء السل وتقليص مدة العلاج منه، لكن العالم كان بوسعه أن يبلي بلاء أفضل في حربه ضد هذا المرض.
