يواصل مدرسون موريتانيون إضرابهم عن التدريس لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على أوضاعهم المعيشية التي يصفونها ب”المزرية”.
ونظمت نقابات تعليمية اليوم الأربعاء، أمام وزارة التهذيب الوطني في العاصمة نواكشوط، وقفة احتجاجية رددوا فيها هتافات تطالب بتحسين أوضاعهم و “إنهاء العبودية العصرية التي تمارس عليهم”.
وقالت مريم بنت احمد المان عضوة في نقابة تعليمية، إن إضرابهم يأتي بعد “تلكؤ الوزارة” في الاستجابة لمطالبهم، مشيرة إلى أن وزارة التهذيب لم تستفد من “الهدنة” التي منحت لهم من أجل تلبية المطالب.
وتحدثت بنت أحمد المان: “الإضراب يأتي خارج السياق بحسب الوزارة، لأن رواتبنا خارج السياق، فأوضاعنا مزرية ولهذا سنواصل الإضراب حتى يتم تلبية مطالبنا”.
فيما شددت السالمة بنت الحاج عضوة في نقابة الحرة للمعلمين، على أن “الإضراب الذي دخلوا فيه قبل أيام حق مشروع لهم يكفله الدستور والقانون”.
وقالت بنت الحاج، إنها شاركت في هذه الوقفة من أجل التأكيد على مطالبهم الخمسة، حتى تلبي وزارة التهذيب الوطني العريضة المطلبية.
وتتضمن العريضة المطلبية للمدرسين “استحداث علاوات للمدرسين الميدانيين وصرفها على كشف الراتب ومراجعة رواتب وعلاوات المدرسين، ومنح قطع أرضية للمدرسين مع رسم سياسة فاعلة لتوفير سكن لائق للمدرسين”.
ويشارك في الإضراب خمس نقابات هي، النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، والاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وتحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي.
وكان وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، محمد ماء العينين ولد أييه، قد قال إن من يسعى لتحريك الساحة التربوية من نقابات وغيرها، عليه أن يدرك ما توليه السلطات من عناية بالمدرس.
وأضاف أن سقف موارد الدولة وتوخي الرفع من الأداء «خدمة للهدف الأسمى للمنظومة التربوية هما العاملان الوحيدان في تسريع وتيرة تحسين الظروف المادية للمدرس».
