بينما تدق وسائل الإعلام الدولية طبول الحرب في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وتراقب ساعة “الصفر” لدخول أوكرانيا، فإن تداعيات هذه الحرب- لو حدثت- ربما تصل لموريتانيا، كيف ذلك ؟
اليوم تتحدث التقارير أن الحرب في حال اندلعت، فإن العالم سيشهد أزمة كبيرة في امدادات القمح، فتعتبر الدولتان من أكبر الدول المصدرة للقمح عالميا.
وتعتمد موريتانيا بشكل رئيسي على القمح في غذائها، وتربية المواشي، فهو حاضر بكل قوة في حياة المواطن الموريتاني، إذ يتأثر بارتفاع أسعاره، فقد أدى ارتفاع سعر الخبز منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى احتجاجات هزت البلاد.
ولن تكون موريتانيا بمعزل عن تداعيات هذه الأزمة، بكونها إحدى الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا، التي صدرت ما يقارب 18 مليون طن من القمح من إجمالي محصول يبلغ 24 مليون طن، مما يجعلها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية، فإن واردات موريتانيا من القمح الأوكراني بلغت 15,64 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020.
وتستورد موريتانيا سنويا قرابة 340 ألف طن سنويا من القمح، وهي الكمية التي تعتبرها منظمة الأغذية الزراعية (الفاو) غير كافية لسد حاجيات البلاد من هذه المادة، فقد أشارت إلى أن حاجيات موريتانيا من القمح لسنة 2020-2021 بلغت 580 ألف طن من القمح، وفق بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني.
ليست المرة الأولى التي تدق ا”لفاو” ناقوس خطر ارتفاع أسعار القمح، وتحذر من تداعيات ارتفاعه على الدول النامية خاصة الأفريقية التي تعتمد على استيراده بشكل كبير.
وشهدت أسعار القمح في موريتانيا العام الماضي ارتفاعا ما جعل الحكومة الموريتانية تعلن أنها ضمن مواد استراتيجية ستتولى الدولة تنظيم سعرها.
ويتوقع البنك الدولي أن تشهد دول عربية من بينها موريتانيا العديد من المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي، وبحسب البنك الدولي فإن أحد هذه المخاطر تتمثل في الأسعار الدولية للقمح، مشيرا إلى أنها “ستكون مرتفعة للغاية”.
وفي ظل التوتر الأمني وغيوم الحرب التي تتجمع في شرق أوروبا، فإن الخوف يزداد من تكرار أزمة أسعار المواد الغذائية خلال 2007-2008 التي أدت إلى وقوع 44 مليون شخص في براثين الفقر، بحسب تقرير للبنك الدولي.
حاولت الحكومة الموريتانية خلال العقد الماضي، توجيه استثماراتها في مجال الزراعة التي تعتبر من أكبر القطاعات ميزانية في العامين الماضيين، إذ خصص لها الحكومة أكثر من ملياري أوقية جديدة.
وكانت آخر التجارب الموريتانية في مجال زراعة القمح في عام 2013، إذ بلغ الإنتاج من القمح 2000 طن من البذور المحسنة.
لكن تلك التجربة لم تستطع الصمود بفعل عوائق، منها ما هو تقني وبنيوي حالت دون تقدم المشروع الذي كان ممولا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
