استعرضت وزيرة التجارة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم الأحد، الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الموريتانية، بهدف خلق اقتصاد منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وقالت بنت مكناس في كلمة لها، خلال افتتاح ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني، الذي انطلق اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية، إن بلادها أنشأت مجلسا أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار، والوصول الى التمويل.
واعتبرت وزيرة التجارة، أن هذه الإصلاحات ستتيح للقطاع الخاص، لعب دور محوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد في البلاد.
ولفتت الوزيرة، إلى أن موريتانيا لديها من المقومات والضمانات، ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع، للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين.
من جهته محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، عبد الرحمن الحربي، عبر عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين.
وأضاف الحربي أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها موريتانيا, ويشكل اللقاء فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وِأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تطور من 19 مليون دولار في عام 2016 إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020.
وطالب الحربي بمزيد من تكاتف جهود القطاعين العام والخاص، للعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري، والعمل على خلق الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، السمكية، والصناعة والبنية التحتية.
