طالب عدد من النقابات العاملة في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب في موريتانيا، بتوفير التأمين للمنقبين، وفتح المجال أمامهم للتنقيب في عدد من المناطق الجديدة.
جاءت مطالب النقابات خلال يوم تشاوري، نظم أمس السبت، ضم ممثلين عن عدد من النقابات العاملة في مجال التنقيب السطحي عن الذهب، تم خلاله نقاش إنشاء إطار قانوني بالتعاون مع الجهات المعنية.
ودعا المشاركون في التشاور إلى جعل المنقب البسيط ضمن الأولويات، وتغليب سلامته وأمنه، من خلال تنظيم حملات توعية تشرح خطورة بعض الأساليب في المتبعة في عملية البحث عن الذهب.
وطالبت نقابات التعدين الأهلي والفاعلين في القطاع من مستثمرين وشركاء، بصياغة قانون منظم لقطاع التعدين بمشاركة النقابات الفاعلة في الميدان.
وأصبح النشاط التقليدي لاستخراج الذهب السطحي في موريتانيا، يدر عوائد مالية معتبرة تجاوزت 328 مليار أوقية قديمة، وفق ما أعلنت عن البنك المركزي الموريتاني في وقت سابق.
وسبق للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن أكد قبل شهرين ”أن المنقبين عن الذهب السطحي في شمال البلاد، خلقوا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ساهمت في توازنه“.
وأضاف في كلمة له أمام عدد من المنقبين في مدينة الشامي، حيث كان يطلق مشاريع متعلقة بالتعدين، أن المنقبين ”استطاعوا بإرادتهم وسواعدهم خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مثلت عامل توازن واستقرار وإعمار كان البلد بحاجة إليها“.
وتعهد الرئيس ولد الغزواني، بالوقوف إلى جانب المنقبين في جميع الأحوال، وفي جميع الظروف، سواء كانوا منقبين وطنيين أم مستثمرين أجانب، مؤكدا أنه سيصدر توجيهات بأن تدرس جميع مطالبهم، ويلبى الممكن منها بشكل فوري.
