قالت الحكومة المالية، إن انسحاب فرنسا وشركائها يعد “انتهاكا للقانون الدولي“، مطالبة باريس بسحب جنودها فورا.
وأضافت الحكومة المالية في بيان لها، أمس الجمعة، إنها تطالب فرنسا وشركائها بسحب جنودهم المتركزة في شمال مالي “بدون تأخير“، وتحت إشراف السلطات المالية.
وأضافت، أن التهديدات الأمنية والمخاطر التي تشهدها مالي مازالت قائمة بعد تسع سنوات من وجود القوات الفرنسية في شمال البلاد.
وكانت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون قد أعلنوا الخميس الماضي، انسحابهم من مالي، وإنهاء العمليات العسكرية لمحاربة الحركات المسلحة، بعد تسع سنوات من المواجهة.
وفي تعليقه على طلب الحكومة المالية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستسحب قواتها من مالي بطريقة “منظمة“.
وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي بعد القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، أنهم سينسحبون بطريقة تخولهم الاستمرار في تأمين حمايةلبعثة الأمم المتحدة (مينوسما).
وأشار إلى أن فرنسا ستعيد انتشار قواتها في النيجر، وذلك “لمواصلة جهودهم في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل“، وفق تعبيره.
و تدخلت فرنسا عام 2013 لمحاربة الجمعات المسلحة، وأعلنت بذلك أول عملية واسعة في المنطقة تحمل اسم “سيرفال” ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”.
وعرفت الفترة الأخيرة توترا بين فرنسا والسلطة في مالي بعد الإطاحة بالحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي عسكريين السلطة على خلاف مع الفرنسيين.
وينتشر نحو 25 ألف جندي في منطقة الساحل حاليا بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية برخان)، حسب الإليزيه.
