أعلنت الحكومة الموريتانية حزمة من الإجراءات التحفيزية من أجل تشجيع المواطنين على الاستثمار في الصيد.
ويعتمد النظام الجديد الذي أقرته الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته، أمس الثلاثاء، على تخفيض الإتاوات على سفن المستثمرين الموريتانيين.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أدي ولد الزين، أن هذا النظام الوطني يشترط أن المستفيد من المحفزات التشجيعية يجب أن يكون موريتانيا مالكا للسفينة وطاقمها يحمل الجنسية الموريتانية.
وقال ولد الزين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن الموريتاني إذا حصل على رخصة الصيد واستجاب المعايير، فإنه سيدفع عن كل طن من السمك السطحي 4500 أوقية قديمة.
وأضاف الوزير أنه إذا كان طاقم سفينة المستثمر الموريتاني، بينهم أجنبي، فإنه سيدفع إتاوة تبلغ 6500 أوقية قديمة عن كل طن من الأسماك.
وتحدث قائلا: “هذا النظام الوطني هدفه تشجيع الموريتانيين على الإقبال على الصيد، والمستثمرين المحليين على توفير فرص عمل للموريتانيين”.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت على مشروع قانون مشروع مرسوم يكمل آليات منح حصص من الثروات السمكية.
ويهدف المشروع حسب الوزير إلى “الاستفادة من الثروة السمكية للبلد بتوفير دخل كبير للخزينة العامة، فضلا عن توفير هذه المادة في الأسواق بكميات معتبرة”.
