وقعت موريتانيا ومالي اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري بينهما، في وقت تفرض فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي بسبب اقتراح السلطات الانتقالية فترة انتقالية مدتها خمس سنوات
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولدأعلي، وعن الجانب المالي رئيس الغرفة التجارية المالية يوسف باتيلي.
وحضر توقيع الاتفاق مساء أمس الاثنين ، الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة الموريتانية، ومحمد محمود وزير التجارة والصناعة في دولة مالي.
ووفق المصدر نفسه، تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين من وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.
وقالت وزيرة التجار الموريتانية، إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهل المعاملات التجارية وأن تشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة، على حد قولها.
من جهته، اعتبر وزير التجارة والصناعة المالي، أن هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى العلاقاتالثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم.
و فرضت “إيكواس” على مالي يوم 10 يناير الماضي، عقوبات من أبرزها إغلاق حدود بلدان المجموعة مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية
وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل شهر أن موقفها من الأزمة في مالي يتفق مع موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الدولية،إلا أنها دعت إلى “المزيد من أخذ الخصوصية الأمنية والسياسية والاجتماعية لدولة مالي بعين الاعتبار”.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الموريتانية أنها مستعدة للمساهمة في تجاوز الأزمة التي تمر بها دولة مالي، ولكن شريطة أن يكونذلك ضمن “التنسيق الإقليمي والدولي”، ووفق ما يخدم “مصلحة” الشعب المالي.
