أعلن الشيخ علي الرضا الصعيدي، اليوم السبت، تحركات جديدة لقضاء ديونه، واصفا إياها بالمختلفة عن سابقها من الإجراءات.
وأضاف علي الرضا، في كلمة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه «يرجو أن تثمر هذه التحركات وتؤتي أكلها».
وأوضح أنه لن يستطيع أن يقدم أي معلومات إضافية عن طبيعة الإجراءات الجديدة، مكتفيا ب«تبشير الدائنين بقرب حل مشكلة الديون».
وسبق أن أفادت مصادر خاصة ل«صحراء ميديا» اكتوبر الماضي، أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية استعمت إلى الشيخ علي الرضا في إطار التحقيق الابتدائي المتعلق بشبهات فساد وغسيل أموال خلال العشرية الماضية.
وكان الوزير الأول محمد ولد بلال، قد قال في وقت سابق، أمام البرلمان، أن الدولة ليس من مسؤولياتها تحمل ديون شخص ودفعها بالنيابة عنه، مضيفا أن الحكومة مستعدة بمعالجة قضية ديون علي الرضا.
وفي إطار معالجة الحكومة للديون، أصدرت المحكمة التجارية بنواكشوط، حكما ابتدائيا بفتح مسطرة التصفية القضائية، في مواجهة علي الرضا ومكتبه التجاري، وفتحت مكتبا لتوثيق الديون.
وفي غضون ذلك نظم دائنو الشيخ الرضا أكثر من مرة وقفات احتجاجية تطالب بقضاء ديونها أو استرجاع ممتلكاتها.
ويعود ملف ديون الرضا إلى عدة سنوات سابقة، عندما أقبل الموريتانيون على مكتب تجاري تابع للشيخ ، كان يشتري العقارات والسيارات مقابل ديون كبيرة على آجال محددة، وذلك وفق معاملة أثارت الكثير من الشكوك بخصوص مواءمتها للقانون الموريتاني.
ولم يتدخل «الشيخ الرضا» وفق تأكيده، في هذه المعاملات بشكل شخصي وإنما كانت تجري عبر خمسة وكلاء هم أعضاء المكتب التجاري المذكور، ولكن بعد تفاقم الوضع وتراكم الديون أعلن الشيخ الرضا إغلاق المكتب بشكل تام.
ولا يعرف حتى الآن بشكل دقيق حجم الديون التي يطالب بها المكتب التجاري المذكور، فيما يتحدث بعض السماسرة عن عشرات المليارات من الأوقية.
