أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة للمساهمة في تجاوز الأزمة التي تمر بها دولة مالي، ولكن شريطة أن يكون ذلك ضمن “التنسيق الإقليمي والدولي”، ووفق ما يخدم “مصلحة” الشعب المالي.
جاء ذلك في رد للوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية على سؤال لـ “صحراء ميديا” خلال مؤتمر صحفي، حول موقف موريتانيا من المقترح الذي تقدمت به السلطات الانتقالية اليوم لتسوية الأزمة مع دول “إيكواس”، واقترحت فيه أن تكون موريتانيا حاضرة في “لجنة وزارية للحوار”.
وقال الوزير في سياق الرد على السؤال، إن “مالي دولة شقيقة وجارة، تمر الآن بأزمة سياسية وأمنية عابرة، وموريتانيا مستعدة لكل ما يساهم في حلحلة هذه الأزمة العابرة لصالح الشعب المالي، وضمن الأنساق الدولية والإقليمية”.
وأضاف ولد داهي أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني “في أتم الاستعداد والجاهزية لكل ما من شأنه أن يساعد الشعب المالي في تجاوز هذه الأزمة العابرة”، ولكن بشرط أن يكون ذلك “ضمن الأنساق الإقليمية والدولية”.
وأكد الوزير أن “الشعب المالي شعب أخ وشقيق، ومصالحنا مترابطة ومتداخلة”، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في البلدين مرتبط، قبل أن يخلص إلى تأكيد أن تسوية هذه “الأزمة العابرة” من مصلحة موريتانيا وأمنها.
وتقدمت سلطات مالي الانتقالية، اليوم الأربعاء، بمقترح آلية للخروج من الأزمة حول الفترة الانتقالية تشمل “مجموعة وزارية للحوار”، تضم في عضويتها عدة دول من بينها موريتانيا.
وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إنها وضعت “آلية للتشاور” من أجل تعزيز ديناميكية الحوار مع مجموعة إيكواس والاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية، مؤكدة أن الهدف من الآلية المقترحة هو “التوصل إلى حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجموعة الدولية، خاصة فيما يتعلق بأجندة زمنية متفق عليها”.
وشمل مقترح الحكومة المالية تشكيل “مجموعة وزارية للحوار”، تسند إليها مهمة “تسهيل الحوار ما بين الأطراف، وتقريب وجهات النظر، حتى يتم تجاوز المواضيع العالقة”.
واقترحت السلطات المالية أن تشمل المجموعة الوزارية موريتانيا ونيجيريا والسيراليون والتوغو، بالإضافة إلى غانا التي ترأس مجموعة إيكواس، والسنغال التي ترأس الاتحاد الأفريقي، مع وجود ممثلين عن إيكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وجاء في المقترح أن يتولى وزير الخارجية المالي رئاسة المجموعة الوزارية للحوار.
