كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي في موريتانيا في أفق 2030.
وبحسب الوزارة فإن هذه الاستراتيجية ترتكز على زيادة حجم نفقات التعليم من الناتج الداخلي الخام، وزيادة حصة تمويل التعليم العالي من النسبة المخصصة لقطاع التهذيب.
كما تتضمن محاورها تحسين الحكامة المؤسسة، ورفع مستوى الفاعلية الداخلية والخارجية للتعليم العالي.
وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إن هذه الاستراتيجية ستساهم في إنارة الطريق للباحثين والخبراء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، للتحسين من أدائهم العلمي والرفع من مستواهم الأكاديمي
واعتبرت الوزيرة، أن إعدادها بالتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو “يجعلها تكتسي أهمية خاصة لما لهذه المؤسسة من سمعة وكفاءة عالية في هذا المجال”، وفق تعبيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد لهذه الاستراتيجية مرت بمراحل بدأت بشخيص للحالة القائمة والعمل على محاكاة تطور نظام التعليم العالي، واستخلاص المحاور الاستراتيجية، انتهاءً بإعداد خطة عمل للوصول للأهداف المرجوة.
فيما اعتبر مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو كوفي سينا كوبتو، أن تمويل الحكومة الموريتانية لهذه الاستراتيجية يترجم “الأهمية الكبرى التي توليها موريتانيا لتمويل المشاريع الخاصة بإصلاح التعليم”.
وقال كوفي سينا كوبتو، إن التحدي الأكبر يتمثل في العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشددا على أهمية التنسيق والتشاور بين القائمين على التعليم الأساسي والعالي.
