أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) استمرار قراراتها بفرض العقوبات على مالي، داعية السلطات المالية لتقديم مقترح عاجل للفترة الانتقالية.
و أبدت المجموعة في قمتها اليوم الخميس عن قلقها من الوضع في مالي، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني في البلاد.
وقررت المجموعة الاقتصادية قطع مساعداتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وعلقت التبادلات التجارية والاقتصادية مع مالي، واستثنت من ذلك المواد الغذائية.
و سبق أن عبرت المجموعة التي تضم 15 بلدا من ضمنها مالي عن استعدادها لمواكبة مالي في عودتها للوضع الدستوري، مشيرة أنها تدعم تنظيم “انتخابات شفافة” تعيد مالي إلى الوضع الدستوري “في مدة منطقية وواقعية”.
ولم تحدد المجموعة الحيز الزمني لهذه المدة “الواقعية”، ولكنها فتحت الباب أمام التفاوض مع السلطات الانتقالية في مالي، التي تقدمت بمقترح تمديد الفترة الانتقالية لعامين، وهو ما رفضته المجموعة.
