صدقت الحكومة الموريتانية، على مشروع مرسوم يحدد التوجهات الرئيسية المرشدة للهندسة المعمارية في موريتانيا، كما يحدد مجال تطبيق هذه التوجهات التي يخضع لها كل استصلاح حضري وكل بناء مدني جديد أو تعديل أو إعادة تأهيل لمبان مدنية قائمة، مهما كانت أهميتها أو وجهتها، وذلك على امتداد موريتانيا.
وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، إن مشروع المرسوم المذكور سيفتح المجال أمام المهندسين المعماريين لممارسة مهنتهم في البلد، كغيرهم من أصحاب المهن الأخرى.
وأشار الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، إلى أن موريتانيا من بين الدول التي ليس لها طابع معماري موحد، إذ لا يوجد تجانس معماري في مدنها، نظرا لعدم وجود قانون ملزم لذلك في هذا المضمار، الأمر الذي سيعمل هذا المرسوم على تجسيده، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن المرسوم أيضا يعد أحد التوصيات التي خرجت بها الأيام التشاورية السابقة، تنفيذا لخارطة الطريق مع الشركاء، كما يأتي في إطار الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تعمل الحكومة على تجسيدها، تطبيقا للقانون الصادر سنة 2009.
من جانب آخر، قال الوزير إن قطاعه تسلم خلال شهر يناير الفارط 22 مؤسسة تعليمية، عشرة منها في نواكشوط والباقي في الولايات الداخلية، لافتا إلى أنها جاءت بعد اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع بعض المسؤولين، لافتا إلى وجود تصاعد في وتيرة تسليم المباني العمومية المنجزة.
وأضاف الوزير أن نهاية مارس المقبل ستعرف اكتمال معظم المشاريع، التي هي قيد الإنجاز الآن، مما سيسمح للوزارة بالبدء في المشاريع الكبرى المزمع إنشاؤها، وفق تأكيده.
