علقت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، على قرار مجلس الوزراء إعفاء موظفين من مهامهم على خلفية شبهات فساد في ما بات يعرف ب”أزمة العقارات” التي كشفت تلاعبا في بيع بعض القطع الأرضية في العاصمة نواكشوط.
وقال وزير الإسكان والعمران، سيد أحمد ولد أحمد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج إجتماع مجلس الوزراء، إن قرار الإعفاء كان أبلغ رد على “عمليات مشبوهة حدثت في ملف العقارات”.
وأشار الوزير إلى هناك “ارتدادات أخرى قادمة للملف خلال الأيام القادمة” لافتا، إلى أن العقوبات ستطال كل المشاركين في الملف.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، المختار ولد داهي إن الاعفاءات التي حدثت اليوم تتعلق بتحقيق إداري حول شبهات تتعلق بالعقار ، مشيرا إلى ما أن ما حدث اليوم هو مجرد “إجراءات إدارية”، مضيفا إلى أنه إذا تطلب الأكثر من ذلك، فستحدث تطورات أخرى في الملف.
وكان مجلس الوزراء قد أعفى مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن من مهامه، وذلك بعد 16 شهرًا من تعيينه في هذاالمنصب، وكذلك تم إعفاء المدير المساعد للإدارة محمد الامين ولد اعل امبطالب من مهامه.
كما قررت الحكومة أيضًا إعفاء مدير الإسكان والعمران بوزارة الإسكان يحيى ولد ببانه من مهامه، وذلك في إطار نفس الملف.
ويأتي هذا الإعفاء بعد إجراءات سابقة كان من ضمنها تعليق التوقيع، وإلغاء مقرر يمنح مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة صلاحية توقيعبعض الوثائق.
وكانت أنباء قد راجت مؤخرا تتحدث عن “تلاعب” في بيع قرابة 50 قطعة أرضية في العاصمة نواكشوط، ولم يصدر أي تعليق رسمي ينفي أويؤكد هذه المعلومات.
