قرر المجلس العسكري في بوركينا فاسو، اليوم الإثنين، إعادة العمل بالدستور في البلاد، فيما أعلن إقالة قادة عسكريين، وذلك بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس المخلوع روش مارك كريستيان كابوري.
وأقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو القائد العام للقوات المسلحة الجنرال جيلبير أويدراوغو، وذلك في بيان متلفز على التلفزيون الرسمي.
وجاء في بيان المجلس العسكري ، ظهر اليوم، “قرر رئيس الحركة الكولونيل بول هنري دامبيا رئيس الدولة إقالة القائد العام للقوات المسلحة الجنرال جيلبير أويدراوغو وتكليف مساعده فينتا سومي بمزاولة المهام مؤقتا”.
وعين الجنرال أويدراوغو شهر أكتوبر من العام الماضي على قيادة أركان الجيوش في بوركينا فاسو، خلفا للجنرال مويز مونينغو، في خطوة من الرئيس المخلوع روك مارك كابوري لضخ دماء جديدة في الجيش.
وأقال الرجل القوي، كما يوصف في بوركينا فاسو، العقيد داميبا، قائد “الوكالة الوطنية للمخابرات” العقيد في الدرك الوطني فرانسوا أويددراوغو، وهو الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2016.
وتحدثت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو عن اختفائه منذ يوم 24 يناير، في حين تقول بعض التقارير الصحفية إنه خرج من العاصمة متخفيا في سيارة مدنية.
ويعتبر فرانسوا أويدراوغو، أحد المقربين من الرئيس كابوري، لكنه واجه مؤخرا رفضا كبيرا من بعض أفراد الجيش.
وكشف البيان عن تشكيلة المجلس العسكري الحاكم، حيث يتشكل من نائبين للرئيس، يعهد إليهما بالمسؤولية في حال تعذر قيامه بمهامه، ومنسق ولجنة.
ووفق البيان ذاته، فإن رئيس المجلس العسكري يرأس الدولة ويعتبر القائد الأعلى للجيش، كما يملك كافة السلطات وله كامل السلطات الشرعية لإصدار الأوامر الرئاسية، ويسهر على عمل ومراقبة السلطات العمومية في البلد.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن اليوم؛ الاثنين أنه علّق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.
وأعلن “مجلس السلام والأمن” التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على تويتر أنه صوّت “لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل”.
وكان تم تعليق عضوية بوركينا فاسو الجمعة في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابا عسكريا، غينيا ومالي.
