أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، إن بلاده على استعداد للتخلي عن الاتفاق الدفاعي الموقع بينها وفرنسا، باعتبار أنه مخالف للدستور وللسيادة المالية.
وأضاف الوزير في حديث مع إذاعة فرنسا الدولية، أنه «لايستبعد أي شيء في العلاقة مع فرنسا» مشيرا إلى أن «خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل ليس مطروحا في الوقت الحالي».
وأوضح الوزير أنه نظرا لانهيار الإطار السياسي والعسكري في مالي فلم «يعد البقاء ممكنا على هذا النحو خصوصا مع تدهور العلاقات بين الأوروبيين والمجلس العسكري الحاكم في مالي».
وبهذا الخصوص قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي في تصريحات صحفية لإذاعة (فرانس إنتر) إن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر الذي تشهده مالي مع شركائها الدوليين عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق ابراهيم بوبكر كيتا.
