قال المحامي إبراهيم ولد أبتي، الذي يرأس فريقا من المحامين للدفاع عن الدولة ولاسترجاع الأموال المنهوبة في إطار ما يعرف بملف العشرية، إن النيابة ما تزال مستمرة في البحث عن “الأموال المنهوبة” سواء تلك الموجودة في “الداخل أو الخارج”، مشيرًا إلى أن سمعة الدولة الموريتانية “تضررت” بسبب العشرية الماضية التي حكم فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ولد ابتي أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه مساء اليوم الجمعة، أن استغلال أعلى سلطة عليا في البلاد للنفوذ “أساء” لصورة موريتانيا داخليا وخارجيا.
وأضاف ولد أبتي أنه “لم يسبق أن وجهت تهمة الفساد لرئيس دولة في أفريقيا، أو في العالم العربي”، معتبرا أن ولد عبد العزيز هو الرئيس الوحيد الذي يحاكم على خلفية “فساد”.
وقال المحامي إن النيابة العامة مازالت تبحث عن الأموال “المنهوبة في الداخل والخارج”، معتبرا أن حجم الفساد كان “كبيرا” خلال العشرية الماضية.
وأضاف أن الفريق المكلف بإعادة الأموال المنهوبة اختار “التزام الصمت وعدم التحدث للصحافة خلال الأشهر الماضية”، لأن الملف في يد القضاء و”لم يبت فيه”.
وقال المحامي: “كان بإمكاننا الحديث للصحافة عن كل تطور يخص الملف، فالحجج بحوزتنا أقوى من فريق الدفاع الرئيس السابق”.
وشدد على أن القانون الموريتاني يمنعهم من إعطاء أي معلومة تخص الملف، لكن ولد ابتي عاد ليؤكد أن “المعلومات ستكون متاحة يوم تقديم الرئيس السابق للمحاكمة”.
ويأتي المؤتمر الصحفي لفريق المحامين المدافع عن الدولة، بعد أشهر طويلة من الصمت، وفي وقت يعقد فريق الدفاع عن الرئيس السابق مؤتمرات صحفية بشكل دائم.
