صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالعقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير (أحميم).
ويتعلق مشروع القانون المجاز من طرف البرلمان بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغسطس 2021، بين موريتانيا والسنغال.
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، إن الدافع الرئيسي لتوقيع هذا العقد، هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير (أحميم) على سعي البلدين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
وأضاف أمام البرلمان أن هذا المشروع لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه.
وأشار إلى أن الدولتين وشركائهما تبنوا صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض، على أن تتم هذه الإحالة بواسطة عقد بيع، بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك.
وأكد أن هذه الصيغة ستمكّن من استقرار المشروع، والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023، مضيفا أن توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة، سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%.
واعتبر أن الدولتين ومن أجل تجنب تغيير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاهما قبل عملية الإيجار التمليكي، قرّرتا تبني نظام جبائي خاص بهذه العملية يضمن جميع المحاصيل الجبائية المتوخاة، من خلال عدم اقتطاع التكاليف الناجمة عن هذه العملية فيما يخص الضريبة على الأرباح، وعدم إدراج هذه التكاليف ضمن التكاليف القابلة للاسترجاع عند حساب الربح النفطي
