قال والي منطقة “خاي” المحاذية للحدود مع موريتانيا، اليوم الخميس، إن سلطات بلاده فتحت تحقيقًا لمعرفة قتلة سبعة مواطنين موريتانيين على أراضيها حتى “ينالوا جزاءهم”.
كان المسؤول المالي يتحدث أثناء تقديم العزاء لذوي القتلى، ضمن وفد رسمي وأهلي قدم من مالي، ليزور ذوي الضحايا في مقاطعتي عدل بكرو وآمرج.
وقدم الوفد التعزية باسم الرئيس الانتقالي المالي العقيد آسيمي غويتا، وباسم الشعب المالي.
وترأس الوفد والي منطقة “خاي” العقيد موسي سومارى، كما ضم مدير ديوان والي منطقة “نارا” التي وقع فيها الهجوم، ولكن الوالي غاب بسبب “ظروف خاصة”.
وضم الوفدُ أيضًا عدد من القادة العسكريين والأمنيين، والوجهاء الاجتماعيين.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن الوفد استقبل عند قرية (أمبارات ارم)، على الحدود، من طرف والى الحوض الشرقي الشيخ ولد عبد الله ولد اواه، وحاكم مقاطعة عدل بكرو وعمدتها والسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.
وقال رئيس الوفد إن حادثة مقتل المواطنين الموريتانيين “شكلت فاجعة للشعب المالي”، مؤكدا أن سلطات بلاده “باشرت منذ الوهلة الأولى للفاجعة، بفتح تحقيق حول ملابسات هذه الجريمة النكراء، حتى تقدم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم”.
وذكر رئيس الوفد بمتانة “العلاقات الأخوية” التي تربط موريتانيا بمالي، مشيرا إلى أنها علاقات “ضاربة في القدم”.
وكان سبعة مواطنين موريتانيين قد عثر عليهم قتلى داخل الأراضي المالية، يوم 17 يناير الجاري، في حادثة أثارت غضب الشارع الموريتاني.
وأعلن البلدان فتح تحقيق في ملابسات الحادث، لتحديد الجهة التي تقف خلفه.
