قال المدير المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا أحمد ولد خطري إن أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) قدر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى موريتانيا لعام 2020 بحوالي 978 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بعام 2019.
وأكد ولد خطري في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء(رسمية) أن موريتانيا توجد بها مجالات واعدة للاستثمار كالزراعة والأعمال التجارية الزراعية وتربية الحيوانات والصيد، مشيرا أن الوكالة تقوم بإعداد وإتاحة أدلة استثمارية لتسهيل الوصول إلى المعلومات حول الاستثمار في موريتانيا، إضافة إلى توجيه طلبات المستثمرين وإصدار وثائق أو سندات تمكنهم من تأكيد مزايا قانون الاستثمار.
وقال إن مرحلة ما بعد كوفيد-19 تمثل أحد أكبر التحديات الرئيسية التي تواجهها موريتانيا في القدرة على جذب المزيد من التدفقات في قطاعاتها التي تخلق الثروة والقيمة للسكان الموريتانيين، مشيرا إلى أنه تم اختيار استراتيجية هادفة وديناميكية من أجل تحسين وضع موريتانيا الاستثماري.
وبين أن قانون الاستثمار ينص على مزايا محددة (نظام، اتفاقيات، تأسيس) للمشاريع المنتجة للطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية)، مشيرا إلى أن من بين هذه المزايا ضمانات إدارية وحوافز ضريبية وجمركية مهمة.
وأوضح أن إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا يهدف إلى جعلها مركزا جديدا ووجهة لجذب الاستثمارات في كافة المجالات ذات الصلة بالتنمية، حيث أن من أولوياتها تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتوحيد التناغم بين القطاعين العام والخاص، عبر خدماتها بصفتها النافذة الوحيدة للدخول إلى عالم الاستثمار في موريتانيا، وفق تعبيره.
وأضاف أن من أهداف إنشاء وكالة ترقية الاسثمارات، خلق فرص استثمارية خاصة في القطاعات الإنتاجية ومساعدة المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتحقيق مشاريعهم الاستثمارية بما في ذلك الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار.
و تهدف الوكالة التي صادقت عليها الحكومة ديسمبر 2020 إلى متابعة المشاريع الاستثمارية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الشركات المعتمدة بموجب القانون من خلال دعم المستثمرين في جميع مراحل تنفيذ مشاريعهم وضمان الوفاء بالتزاماتهم أثناء إنشاء الشركات.
