أنهى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس مهام المدير العام لميناء خليج الراحة محمد فال ولد يوسف، وعين با عبدولاي ممادو خلفا له.
وسبق أن استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية المدير السابق للميناء قبل أسبوعين ، لاستفساره حول مبلغ عشرين مليون أوقية قديمة، صرفت بطريقة «غير مبررة».
وقد أخلت الشرطة سبيل المدير العام للميناء والمدير الإداري والمالي والمحاسب، بعد استجوابهم لعدة ساعات.
وتأتي متابعة هؤلاء المسؤولين إثر تقرير صادر عن المفتشية العامة للدولة، رصد «خروقات» في التسيير، طلب على إثرها توضيحات من المسؤولين.
ونقلت مصادر ل”صحراء ميديا” وقتها أن هذه التوضيحات «لم تكن مقنعة» للمفتشية، التي أحالت الملف إلى الجهات المختصة، ليحال في النهاية إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.
