طلبت السلطات الانتقالية في مالي من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.
وقال دبلوماسي فرنسي في تصريح نقلته إذاعة فرنسا الدولية، إن الحكومة في مالي طلبت من فرنسا إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية.
ويأتي تأكيد الدبلوماسي الفرنسي طلب مالي بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات، بعد تصريحات من الحكومة المالية تقول فيها إن اتفاقيات الدفاعات الثنائية “غير متوازنة”.
وقال الوزير الأول المالي شوجيل مايغا نهاية الأسبوع الماضي، إن مالي لا تستطيع “التحليق فوق أراضيها بدون إذن من فرنسا”، معتبرا أن هذه الاتفاقيات “غير متوازنة”.
كما كشف وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب في تصريح لفرانس 24، أن بلاده طلبت رسميا من فرنسا إعادة النظر في معاهدة الدفاع التي تربط البلدين.
ووقعت مالي مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثناية عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية “سيرفال” ضد الجامعات الإسلامية المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمال مالي.
وتأتي دعوة السلطات المالية إلى مراجعة الاتفاقية، في ظل التوتر مع فرنسا التي تتهمها بامكو التدخل في الشؤون البلاد.
