أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الجمعة، أن موقفها من الأزمة في مالي يتفق مع موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الدولية.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إنه رغم الاتفاق مع المجموعة الإقليمية والدولية، إلا أنها تدعوها إلى “المزيد من أخذ الخصوصية الأمنية والسياسية والاجتماعية لدولة مالي بعين الاعتبار”.
وأوضح الوزير أن الحكومة الموريتانية تدرك أن المجموعة الإقليمية والدولية أخذت الخصوصية المالية بعين الاعتبار ولكنها “تدعوها إلى المزيد من ذلك”.
في المقابل قال الوزير إن موريتانيا “تدعو الحكومة المالية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لطمأنة المجموعة الدولية وشركاء مالي، بالعودة السريعة للحياة الدستورية”.
وأكد الوزير التزام موريتانيا بالقرارات الصادرة عن المجموعة الإقليمية والدولية، فيما يخص إغلاق الحدود واستثناء المواد الغذائية، ولكنه شدد على ضرورة أن تؤخذ بالاعتبار “الخصوصية الأمنية والسياسية والاجتماعية لدولة مالي، وإرث عشر سنوات من انعدام الاستقرار”.
وكانت السلطات في مالي قد اقترحت تمديد الفترة الانتقالية بعامين، وهي التي كان من المفترض أن تنتهي الشهر المقبل بتنظيم انتخابات رئاسية، وهو المقترح الذي رفضته مجموعة “إيكواس”.
وقالت مجموعة “إيكواس” إن السلطات الانتقالية في مالي تأخذ الشعب كرهينة، ووصفتها بأنها “سلطة غير شرعية”، وقررت فرض عقوبات من ضمنها إغلاق الحدود ووقف التبادل التجاري باستثناء المواد الغذائية.
من جانبها دانت السلطات الانتقالية في مالي هذه العقوبات، ووصفتها بأنها “غير إنسانية”، وقالت إن المجموعة الإقليمية “موجهة من قوى دولية، هي التي ترسم توجهاتها”، في إشارة إلى فرنسا.
في غضون ذلك، أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على السلطات العسكرية الحاكمة في مالي.
وقال بوريل أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي لم يلاحظ أي تقدم في الوضع بمالي، مؤكدا عزمه اتخاذ إجراءات على نفس خطى العقوبات التي فرضتها “إيكواس”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي علق في وقت سابق مساعداته المالية لدولة مالي، حين تأكد من عدم إمكانية تنظيم الانتخابات في وقتها، محذرا من “إمكانية تدهور الوضع”.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على “بعثات تدريب الجيش وقوات الأمن في مالي”، ولكنه حذر من أن “ذلك لن يدوم”.
وكان الجيش في مالي قد أطاح بالرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا، شهر أغسطس 2020، وأعلن فترة انتقالية يديرها المدنيون تنتهي شهر فبراير 2022، ولكن انقلابا ثانيا وقع شهر يونيو 2021 تولى بموجبه العسكريون إدارة المرحلة الانتقالية لتدخل البلاد في أزمة حادة وصراع دولي قوي.
