قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على السلطات العسكرية الحاكمة في مالي.
وأضاف بوريل، في تصريحات له اليوم الخميس، عقب اجتماع “غير رسمي” لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بريست شمال غرب فرنسا، أن الاتحاد لم يلاحظ أي تقدم في الوضع المالي، “رغم النداءات الموجهة للسلطات الحاكمة”، مؤكدا عزمه اتخاذ إجراءات على نفس خطى العقوبات الكبيرة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى أن الاتحاد علق في وقت سابق مساعداته المالية للسلطات الانتقالية في مالي، حين تأكد من عدم إمكانية تنظيم الانتخابات في وقتها”، معتبرا أن “إمكانية تدهور الوضع في مالي ماتزال قائمة”
وأكد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي، سيُبقي على “بعثاته التدريبية للجيش وقوات الأمن الماليين”، محذرا في نفس الوقت أن ذلك لن يدوم.
من جهتها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إنهم “يناقشون في أي ظروف ستتواصل الحرب ضد الإرهاب”، مشيرة إلى “ضرورة أن تكون هناك نهاية للفترة الانتقالية في مالي”.
أما وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، فقد قالت “إن الوضع في مالي لا يسير في الاتجاه الصحيح، منذ أن أخبرتنا السلطات بإمكانية تأجيل الانتخابات لخمس سنوات”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي غدا الجمعة، مقترحات لتعزيز الأمن في أوروبا وسُبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.
