أعلنت حكومات دولية دعمها لعقوبات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» على السلطة في مالي، بعد طلب الأخيرة تمديد الفترة الانتقالية إلى عامين.
وأعربت فرنسا خلال مؤتمر صحفي مع المجلس الأوروبي، دعمها لكل العقوبات الواردة في بيان مجموعة الإيكواس، في حق السلطة العسكرية في مالي.
وقالت الخارجية الأمريكية إنها تساند قرارات الإيكواس في عقوباتها على السلطة في مالي، من «أجل دفع السلطات الانتقالية للوفاء بالتزاماتها للشعب المالي».
وأضافت الخارجية أن جلب عناصر فاغنير الروسية لن يحقق السلام في مالي، معربة عن قلقها مما يحدث هناك.
وقالت ألمانيا على لسان المتحدثة باسم حكومتها كريستين هوفمان «نأمل أن تفي حكومة مالي بالتزاماتها بقيادة مسار انتقالي، وتنظيم انتخابات».
واقترحت الجزائر «مدة انتقالية من 12 الى 16 شهرا» مع التزام السلطات الانتقالية «بجعل 2022 عام اقامة نظام دستوري توافقي في مالي».
جاءت هذه الردود بعد التطورات الأخيرة التي أثارها مقترح السلطات الانتقالية في مالي بخصوص تمديد الفترة الانتقالية، وموقف الإيكواس الرافض للمقترح والعقوبات التي فرضتها على مالي.
