قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إن السلطة الانتقالية في مالي تسعى إلى أخذ الشعب المالي كرهينة، وأنها غيرشرعية.
جاء رد المجموعة بعد مقترح تقدم به وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، بخصوص تمديد الفترة الانتقالية إلى عامين.
المجموعة في قمتها الاستثنائية في العاصمة الغانية أكرا، قالت إن مقترح السلطة المالية «غير مقبول».
وردا على المقترح فرضت المجموعة جملة من العقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، واستدعت دول الأعضاء سفراءها في باماكو.
وأعادت المجموعة فرض عقوبات سابقة كانت قد اتخذتها في حق العسركيين في مالي، عام 2020 منها إغلاق الحدود مع الدول الأعضاء.
وإضافة إلى ذلك تجميد أصول الدولة المالية في بنك BCEAO، و تعليق التبادلات التجارية باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية.
وتحدثت مصادر إعلامية أن التدخل العسكري قد يكون خيارا مطروحا، بناء على تصرفات السلطة الانتقالية في مالي.
وتعيد الحكومة المالية أسباب مقترحها إلى ضرورة إجراء إصلاحات دستورية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
