أثارت وقفات احتجاجية شهدتها العاصمة نواكشوط في اليومين الأخيرين، مواقف متباينة لأحزاب ساسية، بين مندد لتفرقة الأجهزة الأمنية لتلك التجمعات وبين من يرى أنها غير مرخصة وفي غير أوانها.
يعود الجدل الدائر في الأوساط السياسية إلى تجمهر أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المركز الوطني لأمراض القلب، حيث كان يتلقى العلاج، قبل أن تفرقهم الشرطة ساعات قبل إعلان الحرية المؤقتة لولد عبد العزيز.
يقول زعيم المعارضة الديمقراطية إبراهيم ولد البكاي، إن ما جرى لأنصار الرئيس السابق « تجاوز للقوانين ولأدبيات التعامل مع المتظاهرين السلميين» وفق تعبيره.
وأضاف ولد البكاي أن النظام «يسخر أجهزة أمنه لقمع المواطنين العزل المطالبين بالحرية والعيش الكريم، بدلا من وضع سياسات ناجعة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا والارتفاع الصاروخي للأسعار».
وطالب ولد البكاي بضرورة إحترام وتلبية مطالب المواطنين المشروعة والمكفولة دستوريا.
«هذا التصريح مجافيا لكل الحقائق».. هكذا رد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) على بيان زعيم المعارضة، مضيفا أن ما قامت به السلطات الأمنية مجرد «فض اجتماعات غير مرخصة» على حد قوله.
يضيف البيان أن الحكومة تعمل على «استقرار أسعار المواد الاستهلاكية ومراقبة مدى توفرها في الأسواق، وتطبيق التوجيهات الصارمة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا».
ودعا الحزب جميع القوى السياسية إلى التخلي عن ثقافة «كسب ود الناخبين، من خلال المزايدات والشحن والمغالطات، التي لم تعد تجذب التعاطف، في زمن الوعي» حسب تعبيره.
وطالب بضرورة انخراط الجميع في دعم مجهودات السلطات العمومية، من أجل القضاء على الوباء، إذ «اللحظة لا تتطلب المواقف السلبية، خدمة للأجندات الحزبية، بقدر ما تتطلب تكاتف الجميع لتجاوز المحنة» وفق تعبيره.
وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا يوم أمس صورا ومقاطع فيديوهات، تظهر لحظة إخلاء عناصر من الشرطة باحة المركز الوطني لأمراض القلب من أنصار ولد عبد العزيز.
