قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن السلطات الأمنية “ستطارد” كل من يخالف الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولد مرزوك كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة سيدي ولد الزحاف عقد، أمس الجمعة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ولد مرزوك، أن السلطات قررت نشر فرق ميدانية متعددة التخصصات ستتابع مدى احترام الأفراد الإجراءات الاحترازية المتبعة في الأماكن العامة.
وأوضح ولد مرزوك أن قرار إغلاق قاعات الحفلات جاء بناء على تقارير تؤكد أنها بؤر لانتشار فيروس كورونا، مشددا على أن من يخالف هذه القرارات ستفرض عليه غرامات وفق القانون.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت حزمة من الإجراءات تضمنت منع التجمعات العامة، وفرض ارتداءالكمامة، واصطحاب بطاقات التلقيح لدخول الأماكن العمومية، وإغلاق قاعات الحفلات، ومنع الأطفال مندخول الأسواق.
وتواجه موريتانيا موجة غير مسبوقة من وباء كورونا منذ تسجيل أول أصابة بمتحور “أوميكرون” السريع الانتشار.
وتسعى السلطات إلى تطويق انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف حملات التلقيح، إذ انشأت نقاطا للتطعيم في الأسواق والأماكن العامة.
ووفق معطيات وزارة الصحة، فإن أكثر من مليوني شخص تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل، من لقاح كورونا.
وبحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة، الخميس، فإن مكتملي التلقيح ضد الفيروس في موريتانيا، بلغ عددهم 924 ألفا و713 شخصا.
