أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، معاقبة جهات لم تحددها، إثر نشر تسجيلات وتدوينات تحمل لغة الكراهية والتهديد بالسلاح في حق رموز الدولة.
جاء القرار وفق الوزارة بعد انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي «تدوينات سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض و إثارة النعرات، التي تجاوزت الشتيمة و البذاءة في حق رموز الدولة و النيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح».
وأضافت الوزارة أنها ستبادر بتطبيق القانون و «القانون فقط، و ستعاقب بكل صرامة و حزم كل من تجاوزوا الخطوط الحمراء في دعواتهم الهدامة».
وقالت الوزارة إن هذه الدعوات «تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي».
وأوضحت أن القوانين الموريتانية المعمول بها تنص على «منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته».
وطالبت الوزارة بضرورة التقيد بالمسؤولية والالتزام بالقانون، كي لاتصبح «الحرية معول هدم» مؤكدة في الوقت نفسه أنها «تتشبث بالدور الهام لحرية التعبير في تطوير وتيرة الديمقراطية» وفق تعبيرها.
