خضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، لفحوصات معمقة في المركز الوطني لأمراض القلب، بطلب من طبيبه الخاص وفريق طبي آخر ضم مجموعة من الاختصاصيين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «صحراء ميديا» إن الرئيس السابق البالغ من العمر 65 عاما، خضع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، لقسطرة الهدف منها كشف وضعية شرايين القلب.
وأكدت المصادر أن ولد عبد العزيز كان يتحدث بشكل طبيعي مع الأطباء، حين وصوله إلى المركز الوطني لأمراض القلب قادما من المستشفى العسكري، ووصفت وضعه الصحي اليوم بأنه «مستقر وطبيعي».
ووضع لولد عبد العزيز في غرفة خاصة، داخل جناح العناية الفائقة في المركز الوطني لأمراض القلب، ويخضع لرقابة آنية من طرف ممرضين وأطباء.
وستعقد الطواقم الطبية المشرفة على متابعة الحالة الصحية للرئيس السابق، مساء اليوم السبت، اجتماعا لتقييم نتائج الفحوصات ولتشخيص ما يعاني منه الرئيس السابق، وتحديد طبيعة العلاج بناء على ذلك.
وقالت المصادر إن المداولات سيحضرها الطبيب الشخصي للرئيس السابق البروفسور أحمد ولد اب الولاتي، بالإضافة إلى البروفسور با محمد الأمين والبروفسور حرمة ولد الزين.
هذا بالإضافة إلى أطباء آخرين كانوا يباشرون الفحوصات التي خضع لها الرئيس السابق، من بينهم الاختصاصيون في أمراض القلب والشرايين.
ويحاط الملف الصحي للرئيس السابق بالكثير من السرية، فلم تتسرب أي معلومات حول نتائج الفحوصات التي خضع لها.
وانتشرت الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول خطورة الوضع الصحي للرئيس السابق، فيما تجمهر بعض أقاربه وأنصاره أمام بوابات المركز الوطني لأمراض القلب، الواقع في ضاحية نواكشوط الشمالية الغربية.
في غضون ذلك، جاء في بيان صحفي منسوب لعائلة الرئيس السابق تداوله مقربون منها، أنه «أصيب بتخثر الدم أدى إلى إصابته بجلطة دموية»، وفي الوقت ذاته جاء في البيان أن «عائلته حرمت من الاطلاع على وضعيته الصحية، وتم التعتيم على ملفه الطبي».
وأضاف البيان أن العائلة تفاجأت صباح اليوم بنبأ «إخضاعه – قسرا – لعملية قسطرة»، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه «لم يكن يعاني من أي مرض قبل دخوله السجن».
وخلص البيان إلى أن عائلة الرئيس السابق تحمل «النظام الحالي وعلى رأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني مسؤولية ما حدث لفخامة الرئيس السابق وتبعات ما سيترتب عنه».
ومنذ بداية مرض ولد عبد العزيز، يوم الأربعاء الماضي، صدر تعليقان عن الحكومة أكدت فيهما أنها «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لعلاج الرئيس السابق».
وقال الوزير ماء العينين ولد أييه، وهو المتحدث باسم الحكومة وكالة، إن «صحة ولد عبد العزيز محل أقصى اهتمام وعناية»، قبل أن يضيف في السياق ذاته أن «الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن صحة كل مواطن، أحرى إذا كان رئيسا سابقا».
أما وزارة العدل فقد أعلنت في بيان صحفي أن الوضعية الصحية لولد عبد العزيز «مطمئنة ولا تدعو للقلق»، مشيرة إلى أن السلطات توفر له الرعاية الصحية اللازمة «بأقصى وأحوط ما يمكن، تحت إشراف الطبيب الذي اختاره بنفسه، وستتابع بدقة تنفيذ التوصيات التي يقدمها الأطباء».
ووصفت الوزارة ولد عبد العزيز بأنه «سجين احتياطي»، وهو ما احتج عليه أنصار ولد عبد العزيز المنخرطون في إطار تنظيم «جبهة التغيير» التي أصدرت بيانا قالت فيه إن بيان وزارة العدل «يحمل الكثير من التحامل والمغالطات والمعلومات المزيفة والغير مؤسسة على تقارير وبيانات طبية موقعة».
وأضافت الجبهة أن «السلطات فشلت ولمدة ثلاثة أيام في تسيير الأزمة، وفي إطلاع الرأي العام على الحالة الصحية للرئيس، مافتح الباب على مصراعيه أمام الشائعات والدعايات الكاذبة».
وقالت إن بيان وزارة العدل «مجرد رسمنة للشائعات»، وذلك لأنه تضمن تناقضات «حين طمأن على صحة الرئيس في الوقت الذي أكد أن التحليلات لم تنته بعد»، وفق نص البيان.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، ولكنه يواجه منذ مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وأخضع يونيو الماضي للحبس الاحتياطي إثر مخالفته لضوابط المراقبة القضائية المشددة، حسب تقديرات قاضي التحقيق.
وبعد ستة أشهر من الحبس الاحتياطي، نقل ولد عبد العزيز إلى المستشفى العسكري، فجر الأربعاء الماضي وهو يعاني من وعكة صحية، وخضع لفحوصات قبل أن ينقل إلى المركز الوطني لأمراض القلب.
