حدد المجلس العسكري الحاكم في مالي فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل العودة إلى الحكم المدني.
وقالت الحكومة المالية، إن البلد قد يستغرق خمس سنوات للعودة إلى الحكم المدني، بعد عقد “المؤتمر الوطني لإعادة البناء” الذي استمر أربعة أيام.
وستمكّن فترة انتقالية تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات المجلس العسكري من “تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات نزيهةوشفافة“، بحسب وثيقة نشرت في نهاية المشاورات.
وتعهد رئيس مالي الانتقالي العقيد أسيمي غويتا بعودة البلاد إلى الحكم المدني في فبراير 2022 بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه تراجع عن ذلك وأعلن عدم التزامه بذلك التاريخ.
وطالبت مجموعة غرب إفريقيا في منتصف ديسمبر الماضي مجددا بإجراء انتخابات في 27 فبراير لإعادة السلطة إلى المدنيين وهددت العسكريين الحاكمين في البلاد بفرض عقوبات جديدة إذا لم يتم الالتزام بالجدول الزمني.
وقاطعت عدد من المنظمات المالية “الجلسات” التي جرت المرحلة الأخيرة منها من الإثنين إلى الخميس في باماكو وقدمتها السلطات على أنها لحظة حاسمة في الفترة الانتقالية التي بدأت منذ انقلاب 2020.
ويسود توتر بين العسكريين الماليين وفرنسا القوة المستعمرة السابقة التي قررت مؤخرا إعادة تنظيم قواتها المنتشرة في منطقة الساحلوخصوصا في مالي، بهدف مكافحة المجموعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.
ونفت باماكو مؤخرا نشر أي مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية على أراضيها بعدما دانت 15 قوة غربية مشاركة في مكافحةالجماعات المسلحة في منطقة الساحل، هذه المعلومات.
صحراء ميديا + وكالات
