صدق البرلمان الموريتاني ليل الثلاثاء/الأربعاء، على الميزانية العامة للدولة لعام 2022 التي تبلغ 88,5 مليار أوقية جديدة.
وصوت 95 نائبا للميزانية المقدمة من طرف الحكومة، فيما اعترض 15 نائبا، وصوت 5 نواب بالحياد.
وأوضحت وزارة المالية في عرضها لمشروع الميزانية أمام الجمعية الوطنية، أن الموارد المالية بلغت 75 مليار أوقية جديدة، أي زيادة خمس مليارات، رغم نقص الهبات ب 25 في المائة.
وبين المشروع أن عجز ميزانية الدولة سينتقل من عشر مليارات أوقية جديدة إلى 13,5 مليار، أي نسبة تنهاز خمسة في المائة من الناتج المحلي الخام.
وأشار المشروع إلى أن العجز الحاصل في الميزانية «مؤشر اقتصادي لتوليد النمو والتشغيل».
ووفق المشروع فإن ميزانية 2022 تولي «قدرا كبيرا» للنفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي.
وخصصت 24 مليار أوقية جديدة لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.
فيما تم تخصيص 12 مليار أوقية جديدة لقطاعات الخدمة من «أجل تطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي».
كما وجهت 6 مليارات أوقية جديدة للقطاعات الإنتاجية وذلك «لدعم الإنتاج المحلي وتسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي».
وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 4,2 في المائة عام 2022 وينقص عجز الحساب الجاري ليصل 13,7 في المائة في نفس العام بدل 14,3 في المائة عام 2021 بسبب زيادة الصادرات.
فيما سيبقى معدل التضخم السنوي في حدود 3,5 مع احتياط مريح من العملة الصعبة (حوالي 8 أشهر من الاستيرادات) وفق الوزارة.
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، إن هذه الميزانية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وامتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، والمحافظة على برامج دعم القطاعات.
وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ تدابير لتمكين مسيري الميزانية من الولوج إلى ميزانياتهم والتحكم في وتيرة تنفيذها والتقليل من عدم تسارع الوتيرة الملحوظ في نهاية العام.
وأشار ولد الذهبي إلى أن «هذه الإصلاحات تساعد في تحسين جودة المعلومات المالية وتبسيط مسطرة الإنفاق».
وقال الوزير إنه من أجل رقابة المال العام تم اعتماد الرقابة الداخلية التي تشير إلى مكامن الخطر وتحليل المخاطر والعمل على تقليل المخاطر.
وبين أن المفتشية تحتوي على 100 فرد ممن لديهم خبرات، بين مفتش عام ومدقق، مشيرا إلى أن هناك متابعة آنية للصرف والتحصيل.
