صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ، الموقعة منتصف شهر نوفمبر الماضي
وستمكن هذه الاتفاقية أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من الولوج إلى المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية حتى سقف 287.000 طن من الأسماك سنويا.
وسيدفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 61,5 مليون يورو، زيادة على الإتاوات التي يدفعها أصحاب السفن، وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء.
ووفق الاتفاقية المذكورة، لا يسمح لأساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من صيد “رأسيات الأرجل” المقصور صيدها على المواطنين حصرا.
