صدق مجلس الوزراء الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية والفرز
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم الجديد يحدد بعض الإجراءات المتعلقة “بالاحتفاظ بالبيانات وظروف التسخير القضائي والطلبات الإدارية فيما يخص الوصول إلى بيانات موردي الخدمات”.
وأضاف البيان أن مشروع المرسوم يحدد كذلك “التزامات الفرز وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والإذن بالنفاذ وبحجب المحتويات غير القانونية أو إزالتها وفق آلية محددة”.
كما صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي “مكلفة بالسهر على أن تتم كل معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا ”
كما يحدد القانون تشكيلة تلك السلطة وطرق تعيين أعضائها وفقا لأحكام القانون 020-2017 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وكانت موريتانيا قد أطلقت مطلع الأسبوع الجاري مشروعا لإقامة مركز للبيانات سيمكن من تخزين البيانات الرقمية للمواطنين، ضمن حزمة مشاريع لرقمنة عمل الحكومة.
وأعلن في حفل حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إطلاق أربعة “مشاريع رقمية” تهدف إلى تطوير ورقمنة وتحديث العمل الحكومي.
وتشمل المشاريع إقامة “مركز للبيانات”، ومشروع “منصة لرقمنة الخدمات العمومية”، واقتناء “نظام للاتصال المرئي”، ومشروع تطوير “منصة لاستضافة التطبيقات الحكومية”.
