عاد الهدوء إلى شوارع مدينة ساراكوندا، على بعد 12 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بانجول، بعد صدامات اندلعت أمس الاثنين بين الشرطة ومعارضين يرفضون نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس آداما بارو بولاية ثانية.
فور إعلان فوز بارو، مساء الأحد، خرج أنصار “حزب الشعب الوطني” الحاكم للاحتفال في العاصمة بانجول ومدن أخرى، ولكن زعيم المعارضة حسينو دابو الذي حل ثانيا، ورئيس “الحزب الديموقراطي الغامبي” ماماه كاندي، رفضا نتائج الانتخابات، مؤكدين وجود “خروقات كبيرة”.
المعارضة اتهمت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأنها “متواطئة” مع الحزب الحاكم بزعامة آداما بارو؛ يقول أحد أنصار حسينو دابو لوكالة الصحافة الأفريقية (APA): “سرقت منا النتائج، زعيمنا حسينو دابو يستحق الفوز”.
الصحافة المحلية تحدثت عن استخدام الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق جماهير محتشدة في منزل زعيم المعارضة، فيما طلب الأخير من أنصاره “الهدوء”.
وقالت الشرطة إن “تدخلها جاء خوفا من اندلاع أعمال عنف وصدامات بين مناصري الرئيس بارو وأنصار المعارضة”.
من جهة أخرى، تراجع المرشح المستقل عيسى مباي فال عن قرار رفض نتائج الانتخابات، معلنا تهنئة بارو بالفوز، ودعا أنصاره إلى تقبل الخسارة.
ملفات عالقة
فاز بارو في انتخابات أشاد بها المراقبون الدوليون، وبالأجواء الهادئة التي جرت فيها، رغم الشكوك التي تثيرها المعارضة حول نزاهة النتائج.
وهنأت بعثة الاتحاد الأفريقي في بيان “الحكومة والشعب الغامبيين على تنظيم الانتخابات في ظروف هادئة”، متمنية أن تكرس “انتخاب هذا العام الأجواء السلمية التي طبعتها”.
من جانبه أشاد الاتحاد الأوروبي بعملية الاقتراع وفرز الأصوات.
وبعد نجاح بارو في “اختبار ديموقراطية غامبيا”، تنتظره ملفات عاجلة، أهمها الوضع الاقتصادي، الذي زادته جائحة فيروس كورونا صعوبة، حيث توقفت نسبة النمو في البلد خلال عام 2020 عند 0%، حسب البنك الدولي.
ويعاني الغامبيون من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى 48 في المائة من مجموع السكان، حسب أرقام برنامج الغذاء العالمي.
وتعتمد غامبيا في اقتصادها على السياحة والزراعة والصيد.
إرث جامي
مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في غامبيا، تعيش البلاد على وقع ملف التحقيق في “الفساد” الحاصل في عهد الرئيس السابق يحي جامي.
وكانت “لجنة المصالحة والحقيقة” قد سلمت نهاية نوفمبر الماضي، نتائج التحقيق فيما يعتقد أنها جرائم ارتكبت إبان عهد جامي.
ويترقب الضحايا المفترضون لهذه الجرائم نتائج التحقيق في حقبة الرئيس الذي حكم غامبيا بقبضة من حديد لأكثر من عقدين من الزمن.
واستمعت لجنة التحقيق إلى 400 شخص من بين الضحايا والمتهمين، وتقول إنها اكتشفت جرائم وفظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان بارو تعهد في وقت سابق بالكشف عن موقفه من نتائج التحقيق خلال ستة أشهر، من تاريخ تسلمه لها.
