صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق وطني للتشغيل ويحدد طرق تسييره.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى “دمج جميع الصناديق المخصصة للتشغيل وريادة الأعمال وتقليص أعباء التسيير وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين سبيلا لإظهار الأنشطة العمومية في هذا المجال بشكل أفضل”.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني، الطالب ولد سيدي أحمد، إن مهمة هذا الصندوق تتمثل في تمويل أنشطة وبرامج التشغيل وريادة الأعمال، وتمويل برامج تحسين قابلية التشغيل، وتمويل وترقية المقاولات “متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ، إن من أبرز مهام هذا الصندوق، هو إجراء المسوح حول سوق العمل في موريتانيا، وكذلك تقييم تأثير البرامج الممولة من طرف الصندوق.
الوزير أشار إلى أنه للصندوق المذكور ثلاثة نوافذ، الأولى مخصصة للتمويلات الموجهة لتطوير ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي، أما النافذة الثانية هي تمويل انشطة الوساطة في ميدان التشغيل والاستثمار والتدريب والتحسين من عملية التشغيل، أما النافذة الثالثة، فهي مخصصة لتمويل المسوح حول التشغيل في البلاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة قررت أن يفوض تسيير الصندوق الوطني للتشغيل إلى الصندوق الوطني للإيداع والتنمية، عبر اتفاقية موقعة وزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
