قررت محكمة الاستئناف وقف عقوبة المتهمة الرئيسية في ملف البنك المركزي تبيبه بنت عالي انجاي، إذا تمكنت من الدفع للبنك مبالغ من العملة الصعبة اختفت من خزائنه في فضيحة هزت الرأي العام الموريتاني قبل أكثر من عام.
وصدر قرار محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، خلال جلسة للنظر في استئناف الدفاع عن المتهمة للحكم الابتدائي الذي صدر في حقها يوليو الماضي، وتضمن حكما بالسجن النافذ ست سنوات مع دفع غرامة 500 ألف أوقية جديدة.
من جهة أخرى كان الحكم الابتدائي قد ألزم المتهمة بتعويض البنك المركزي مبلغ 935 ألف يورو، و558 ألف دولار أمريكي، مع مصادرة جميع ممتلكاتها المتحصل عليها من هذه الجرائم، وفق نص الحكم.
ولكن الحكم الابتدائي خلص إلى تبرئتها من تهمة «غسيل الأموال»، والتي كانت أخطر التهم الموجهة لها في الملف.
ويأتي حكم الاستئناف ليخفف الحكم الابتدائي، حيث عرض وقف العقوبة وخروج المتهمة من السجن، ولكن شريطة دفع المبالغ المستحقة للبنك المركزي الموريتاني.
ولم يعرف بعد إن كانت المتهمة ستقبل الحكم، وما إن كانت لديها إمكانية دفع قرابة مليون يورو، وأزيد من نصف مليون دولار للبنك المركزي.
