ناقش خبراء قانونيون ودستوريون في ندوة علمية، خلال اليومين الماضيين، دستور 29 يوليو 1991، وذلك بمناسبة مرور ثلاثين سنة على صدروه.
الندوة نظمها مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية، بجامعة نواكشوط العصرية، اختتمت أمس الأحد في نواكشوط.
وقال رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي، إن تجربة العمل بدستور 20 يوليو تستعدي التوقف لتقييم حصيلة ثلاثة عقود من نفاذ هذا الدستور.
واعتبر ولد الشيخ القاضي أن صدور دستور 1991 شكل أبرز حدث عرفته الحياة السياسية في موريتانيا، وهو ما برره بعوامل داخلية وأخرى خارجية.
وقال إن هذه العوامل من أبرزها «حالة الإحباط لدى النخب الوطنية من استمرار عسكرة الحكم، واستحواذ المؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة، وغياب أي مظهر من مظاهر السيادة الشعبية في اختيار من يتولى شؤون الحكم».
أما مدير مدرسة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط سيدي محمد سيد ابّ، فقد اعتبر أن مرور ثلاثين سنة من صدور هذا الدستور «ليست كافية لاستيعاب أحكامه واستيضاح كل مضامينه وحل كل الإشكاليات التي يطرحها».
وأكد أن «الإشكاليات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الشرح والتحليل والتعليق سواء تعلق الأمر بنصه أو بالمراجعات الدستورية التي أدخلت عليه منذ 2006، مرورا بمراجعة 2012 وصولا لتعديل 2017».
