قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، إن الإجماع على اختيار لغات التدريس سيعزز من مكانة اللغة العربية ويضمن اللغات الوطنية (البولارية سوننكية الولفية) المكانة المناسبة.
ولد أييه كان يتحدث خلال اختتام الأيام التشاورية أمس السبت، في نواكشوط بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال.
وأضاف ولد أييه أن التوصيات التي جاءت في التقرير النهائي “ترسم ملامح المدرسة ومعالم الطريق التي يمكن اتباعها لتجسيد هذه المدرسة على أرض الواقع”.
وأشار الوزير إلى أن توصيات مخرجات الأيام التشاورية لإصلاح التعليم ستشكل مستندا لإعداد القانون التوجيهي للمنظومة التربوية.
وأضاف ولد أييه أن التوصيات التي جاءت في الوثيقة ستشكل مستندا لإعداد خطة عشرية لإصلاح القطاع.
وأكد الوزير أن نجاح هذا البرنامج يتطلب تبنى مخرجات هذه الأيام من طرف كافة أطياف المجتمع خصوصا شركاء المدرسة.
وكان المشاركون في الأيام التشاورية حول إصلاح نظام التعليمي، أوصوا باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي.
وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية، لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية.
ودعا المشاركون في التقرير النهائي إلى إدخال مناهج تدريس اللغة العربية وغيرها من لغات التدريس لغير الناطقين في خطط التكوين الأولى للمدرسين.
وطالب المشاركون تدريس الفرنسية والإنكليزية كلغتي تواصل انفتاح على العالم الخارجي.
