قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي بالحكومة، المختار ولد داهي، مساء اليوم الأربعاء، إن الحريات لم تكن مصانة في عهد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز.
الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي، المخصص للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، قال إن القانون لم يكن مطبقا في عشرية الرئيس السابق، مشيرا إلى أنه تضرر من عدم تطبيق القانون سياسيون وصحفيون ومواطنون عاديون.
كلام الوزير جاء ردا على سؤال حول بيان منسوب للرئيس السابق، ينتقد بشدة مشروع قانون ”حماية الرموز وهيبة الدولة وشرف الموطن“ الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي.
البيان المنسوب للرئيس جاء فيه ”إن الحريات التي طالما دافعنا عنها بكل قوة هي صمام أمان النظام الديمقراطي الذي نسعى إلى ترسيخه في وطننا وهي مفتاح الرقي والتقدم.
وتابع البيان ”ولم يكن دفاعنا عن الحريات من دون ثمن، تحملناه أثناء مقامنا في السلطة واليوم نتحمله من داخل السجن“.
ووصف البيان القانون المذكور بالخطير مشيرا إلى أنه يؤسس لإرهاب الدولة و“للقمع السياسي الذي نتعرض له ويتعرض له مئات الشباب الأحرار و قادة الرأى الذين تم اعتقالهم وسجنهم لأنهم عبروا عن رأي يعارض الحكومة ولا يروق للرمز الرئيس“، وفق تعبيره.
وقال ولد داهي، إنه جرت العادة أن ينسحب السياسيون الذي يواجهون تهم فساد خطيرة، من المشهد السياسي ويتفرغوا للدفاع عن أنفسهم، على حد قوله.
وأشار ولد داهي إلى أنه لا يستغرب من تهجم ولد عبد العزيز على قانون يحمي الرموز الوطني، لافتا إلى أن كل الرموز الوطنية والدينية والمرجعية ، تم الدوس عليها في فترة السابق.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وأحيل الرئيس السابق أواخر يوليو الماضي إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولم تحدد بعد موعد محاكمته.
