أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، ورشة تشاركية لنقاش مشروع دليل التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي.
وأعلنت الوزارة أن الهدف من «دليل التقييم الذاتي» هو ضمان جودة التعليم العالي، وتبادل الآراء حوله والتعريف بمهام السلطة.
كما يسعى الدليل الجديد إلى فتح قنوات التواصل بين السلطة ومختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت سيدي ولد السيخ عبد الله، إن «التقييم المستمر لمؤسسات التعليم العالي، يشكل جزء لا يتجزأ من العملية التربوية».
وأضافت الوزيرة أن «ضمان الجودة وتحريها في كل مراحل التعليم والتعلم، شرطان لا غنى عنهما من شروط اعتماد مخرجات مؤسسات التكوين والاعتراف بالإيفادات، والشهادات التي تمنحها».
وأعلنت بنت الشيخ عبد الله أن قطاعها بادر بإنشاء «السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي»، مشيرة إلى أن من شأنها أن تعمل على «المتابعة والتقييم المستمرين» من أجل تحقيق ما سمته «الفاعلية الداخلية والخارجية، للتعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وضمان مصداقية مؤسساته وتنافسية مخرجاته».
وقالت الوزيرة إن خطتها تمتد من سنة 2021 وحتى 2024، هدفها هو «النهوض بجودة التعليم العالي والبحث العلمي».
وأكدت أن السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي تعد «ركيزة أساسية في خطتها، وتمكينها على رأس أولوياته في السنوات المقبلة».
وينتظر من المشاركين في الورشة إثراء وثيقة «دليل التقييم الذاتي» وتحيينها، والخروج بتوصيات تفيد السلطة في إعداد آليات أخرى للتقييم والمتابعة، وفق ما أعلن القائمون على الورشة.