منعت الاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات «توزيع» الخبز على الدكاكين «في السيارات أو أي وسيلة أخرى»، وحددت أسعارا للخبز معلنة عقوبات لمن يبيع فوقها، وقد أثارت هذه القرارات جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال صحفي من «صحراء ميديا» زار مكتب الاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات في مباني الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إن رئيس الاتحادية وأعضاء مكتبها التنفيذي استدعتهم وزارة الداخلية.
ولم تكشف المصادر التي أوردت خبر الاستدعاء، أي تفاصيل حول طبيعته، مشيرة إلى أنه مرتبط بقرارات صادرة عن المكتب اليوم الخميس، تتعلق بتحديد أسعار الخبز.
وكانت الاتحادية في تعميم، موقع من طرف رئيسها، قد حددت أسعارا ثابتة لبيع الخبز، للمحلات التجارية، ومنعت على الموزعين نقله لجميع المحلات.
وقال التعميم، إن الخبز بسعر مائة أوقية قديمة (10 أواق جديدة)، سيباع للحوانيت بـ90 أوقية قديمة (9 أواقٍ جديدة)، وهذه هي الفئة الأكثر استهلاكا من الخبز.
أما الخبر من الفئة الثانية التي تباع بسعر 50 أوقية قديمة، فمنعت الاتحادية بيعها للحوانيت، أي أنها خاصة بالمخابز، ولا يمكن للمخبزة أن تنتج منه أكثر من خنشتين يوميا.
ولكن النقطة الأكثر إثارة للجدل في تعميم الاتحادية، هو أنها أعلنت أنه «يمنع منعا باتا، لكل من يمارس هذا النشاط، توزيع الخبز في السيارات أو أي وسيلة أخرى».
ويعني ذلك إنهاء مهنة «موزعي الخبز» الذين كانوا يربطون المخابز بالمحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، وهو ما يثير مخاوف من نقص الخبز داخل الأحياء، في ظل نقص عدد المخابز، وتركزها في مناطق دون أخرى.
وحددت الاتحادية جملة من العقوبات لكل من يخالف هذا التعميم، تتراوح بين غرامة 500 أوقية جديدة مع الإنذار، وعشرة آلاف أوقية جديدة، وأشد هذه العقوبات هي إغلاق المخبزة من أسبوع إلى شهرين.
وكلفت الاتحادية رؤساء أقسامها بتطبيق القرارات، من خلال انتداب عضو من بين كل خمسة مخابز لمراقبة نظامهم بالتناوب.
وخلص التعميم إلى مطالبة كل مخبزة بدفع أربعة آللاف أوقية شهريا للقسم الذي تنتمي إليه بعد ثلاثة أيام من انطلاق النظام.
وسبق أن حاولت الاتحادية فتح «أكشاك» لبيع الخبز في الشوارع، ولكن الحكومة تدخلت وسحبت هذه الأكشاك، بسبب موجة انتقادات لاذعة طالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
